این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین«اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری»خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم،مبنا و قلمرو اصل بیان میشود.سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره میشود؛به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری،فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است.از این رو،دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون1930م. ژنو مناسب ترین قاعده به منظور جبران سکوت مقنّن است. در بخش پایانی مقاله،شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان میشود. 30 صفحه ورد ...